آشفتگی در سیاست‌گذاری‌های پولی سال‌های طولانی است که ثبات و رشد اقتصادی را هدف قرار داده است. یکی از مصادیق مهم و موثر در این حیطه مکانیزم و استراتژی تعیین نرخ سود بانکی در جذب منابع و تامین سرمایه بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی‌ است. در ایران، نرخ سود بانک‌ها به‌طور معمول به‌طور دستوری و کمتر با درنظر گرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا و همچنین وضعیت واقعی تورم تعیین شده است.

گرچه نقش سیاست‌گذاری و جهت‌دهی از طرف بانک‌های مرکزی در اکثر نقاط دنیا پررنگ و بعضا مداخله‌گر است، اما این سطح از دخالت در تعیین دستوری نرخ سود - و نه تنظیم آن از طریق دستکاری نرخ‌های بهره بازار - که شامل تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی می‌شود، کمتر در اقتصادهای آزاد دیده می‌شود. در بعضی مقاطع نیز اشتباهات بزرگ در تنظیم نرخ سود بانکی منجر به خسارات گسترده و انحراف قابل‌توجه در تخصیص منابع بانکی شده است. برای مثال در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۷ نرخ‌ غیر‌منطقی ۱۲ درصدی سود تسهیلات بانکی که ظاهرا با هدف حمایت از تولید از طرف دولت ابلاغ شد و اختلاف فاحش این نرخ با نرخ بالای تورم (براساس آمارهای منتشره در وب‌سایت بانک مرکزی، به ترتیب 4/ 18 درصد و 4/ 25 درصد)، در پیوند با دولتی بودن عمده نظام بانکی باعث شد منابع بانکی صرفا به سمت متقاضیان رانت‌دار متمایل شود. در آن مقطع انحرافاتی تاریخی در مصرف این منابع در کشور ثبت شد که از آن جمله خرید و فروش وام‌های میلیاردی و تزریق منابع انبوه به طرح‌های زودبازده بعضا صوری‌ای بود که هرگز به بازدهی و حتی بهره‌برداری نرسیدند.

همین مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که اگر پول ارزان به‌عنوان منبعی محدود و ارزشمند از طرف سیستم بانکی به حراج گذاشته شود، فساد و رانت مشتری اول و آخر این پول خواهد بود. در واقع نرخ سود شمشیر دولبه‌ای‌ است که از یکسو تنظیم صحیح آن می‌تواند منشا مدیریت نوسانات اقتصاد و پیرو آن عدالت و توسعه باشد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری نادرست آن باعث سقوط اقتصادی، خسارات جبران‌ناپذیر و دامن‌زدن به فساد گسترده خواهد شد. در بسیاری اظهارنظرها و مقالاتی که معطوف به رکود فراگیر در کشور از اوایل سال ۱۳۹۴ منتشر شده‌ است، نرخ بالای سود بانکی در تقابل با بهره‌وری بسیار پایین در تولید و اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این در حالی‌ است که نگاه تک‌بعدی و حرکت معکوس به سمت کاهش نرخ سود بدون در نظر گرفتن عواقب آن (علی‌الخصوص در مورد مکانیزم عرضه و تقاضای پول)‌ می‌تواند نتایجی به مراتب نگران‌کننده‌تر از وضعیت فعلی به دنبال داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

 بقیه مطالب در ادامه صفحه