نقش هوش مصنوعی در حسابداری: تحولی در دنیای مالی

نقش هوش مصنوعی در حسابداری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های فناوری در دنیای مالی و تجاری، تحولی بزرگ در نحوه انجام وظایف حسابداری ایجاد کرده است. امروزه، سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی هستند تا فرآیندهای مالی خود را با سرعت و دقت بیشتری مدیریت کنند.

​

هوش مصنوعی (AI) با قابلیت‌های بی‌نظیر خود در پردازش داده‌ها، شناسایی الگوها و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق، به یکی از ابزارهای کلیدی در حسابداری تبدیل شده است.

در این مقاله، نقش هوش مصنوعی در حسابداری، کاربردها، مزایا، چالش‌ها و تأثیر آن بر نرم‌افزارهای حسابداری مانند نرم‌افزار حسابداری شرکتی و نرم‌افزار واسط سامانه مودیان به تفصیل بررسی خواهد شد.

هوش مصنوعی در حسابداری: یک تعریف کاربردی

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی اشاره دارد که قادر به انجام وظایف پیچیده‌ای هستند که معمولاً نیازمند هوش انسانی‌اند. این وظایف شامل یادگیری، حل مسئله، پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده‌های بزرگ می‌شوند. در حسابداری، هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های مالی را تجزیه و تحلیل کرده، گزارش‌های دقیق تولید کند و حتی در شناسایی خطاها و تقلب‌ها نقش ایفا کند.

کاربردهای هوش مصنوعی در حسابداری

نقش هوش مصنوعی در حسابداری با تنوع کاربردهای آن مشخص می‌شود. در زیر به مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در این حوزه اشاره شده است:

۱. اتوماسیون وظایف تکراری

بسیاری از وظایف حسابداری مانند ثبت فاکتورها، تطبیق حساب‌ها و پردازش پرداخت‌ها، زمان‌بر و تکراری هستند. هوش مصنوعی می‌تواند این فرآیندها را خودکار کند و زمان کارکنان را برای انجام وظایف مهم‌تر آزاد کند.

۲. تحلیل داده‌های مالی

هوش مصنوعی قادر است حجم وسیعی از داده‌های مالی را تجزیه و تحلیل کرده و روندها و الگوهای خاصی را شناسایی کند. این قابلیت برای تصمیم‌گیری‌های مالی استراتژیک بسیار حیاتی است.

​

۳. تشخیص تقلب و خطا

یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی در حسابداری، شناسایی رفتارهای غیرمعمول و تشخیص تقلب یا خطاهای احتمالی است. این فناوری می‌تواند الگوریتم‌هایی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک ایجاد کند.

۴. پیش‌بینی‌های مالی

با استفاده از یادگیری ماشین، هوش مصنوعی می‌تواند پیش‌بینی‌های مالی دقیق‌تری ارائه دهد. این پیش‌بینی‌ها شامل جریان نقدی آینده، عملکرد مالی شرکت و حتی پیش‌بینی سودآوری است.

۵. بهبود خدمات مشتری

چت‌بات‌ها و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به مشتریان کمک کنند تا به سوالات مالی خود پاسخ دهند و خدمات بهتری دریافت کنند.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری

هوش مصنوعی توانسته است مزایای متعددی را به حوزه حسابداری وارد کند:

۱. افزایش کارایی و بهره‌وری

اتوماسیون وظایف حسابداری باعث می‌شود زمان انجام این فرآیندها کاهش یابد و کارکنان بتوانند بر مسائل استراتژیک تمرکز کنند.

۲. دقت بالا و کاهش خطا

هوش مصنوعی می‌تواند خطاهای انسانی را در فرآیندهای حسابداری به حداقل برساند و صحت گزارش‌های مالی را تضمین کند.

۳. صرفه‌جویی در زمان و هزینه

با کاهش نیاز به انجام وظایف دستی و کاهش خطاها، هوش مصنوعی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان کمک می‌کند.

۴. بهبود تصمیم‌گیری

با ارائه داده‌های دقیق و پیش‌بینی‌های هوشمند، مدیران می‌توانند تصمیمات مالی بهتری بگیرند.

۵. شفافیت و امنیت مالی

هوش مصنوعی با شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک، می‌تواند به شفافیت و امنیت در سیستم‌های مالی کمک کند.

تأثیر هوش مصنوعی بر نرم‌افزارهای حسابداری

نقش هوش مصنوعی در حسابداری به‌ویژه در توسعه نرم افزار حسابداری قابل‌مشاهده است. نرم‌افزارهای حسابداری با استفاده از هوش مصنوعی قابلیت‌های جدیدی پیدا کرده‌اند که در ادامه بررسی می‌شوند.

۱. نرم‌افزار حسابداری شرکتی

نرم افزار حسابداری شرکتی یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت مالی شرکت‌ها است. با ادغام هوش مصنوعی در این نرم‌افزارها، امکانات زیر فراهم شده است:

• تحلیل خودکار داده‌های مالی.
• تولید گزارش‌های مالی دقیق و جامع.
• پیش‌بینی‌های مالی هوشمند برای تصمیم‌گیری بهتر.

۲. نرم‌افزار واسط سامانه مودیان

با توجه به الزامات قانونی جدید، استفاده از نرم افزار واسط سامانه مودیان برای گزارش‌دهی مالیاتی الزامی است. هوش مصنوعی در این نرم‌افزارها نقش مهمی در ثبت و ارسال داده‌های مالی به سامانه‌های دولتی ایفا می‌کند و از صحت و دقت گزارش‌ها اطمینان حاصل می‌کند.

۳. شخصی‌سازی خدمات

نرم‌افزارهای حسابداری مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند خدمات خود را بر اساس نیازهای خاص هر شرکت شخصی‌سازی کنند.

چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری

با وجود مزایای بی‌شمار، به‌کارگیری هوش مصنوعی در حسابداری با چالش‌هایی نیز همراه است:

۱. پیچیدگی فناوری

استفاده از هوش مصنوعی نیازمند دانش و مهارت کافی در زمینه فناوری است. شرکت‌ها باید کارکنان خود را در این زمینه آموزش دهند.

۲. کیفیت داده‌ها

نتایج هوش مصنوعی به کیفیت داده‌های ورودی بستگی دارد. داده‌های ناقص یا نادرست می‌توانند به خروجی‌های نادرست منجر شوند.

۳. هزینه‌های پیاده‌سازی

پیاده‌سازی هوش مصنوعی در حسابداری می‌تواند هزینه‌بر باشد، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط.

۴. مسائل امنیتی و اخلاقی

استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت داده‌های مالی ممکن است مسائل امنیتی و اخلاقی ایجاد کند. حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها در این حوزه ضروری است.

آینده نقش هوش مصنوعی در حسابداری

هوش مصنوعی همچنان در حال تکامل است و آینده‌ای روشن در حسابداری دارد. پیشرفت‌های پیش‌بینی‌شده شامل موارد زیر است:

• توسعه الگوریتم‌های پیشرفته‌تر برای پیش‌بینی مالی.
• افزایش یکپارچگی با سامانه‌های مالیاتی مانند سامانه مودیان.
• شخصی‌سازی بیشتر خدمات برای شرکت‌ها و مشتریان.
• بهبود امنیت داده‌ها و کاهش خطاهای احتمالی.

نتیجه‌گیری

نقش هوش مصنوعی در حسابداری بی‌نظیر است و توانسته است فرآیندهای مالی را متحول کند. با استفاده از این فناوری، شرکت‌ها می‌توانند کارایی، دقت و شفافیت را در عملیات حسابداری خود افزایش دهند.

ابزارهایی مانند نرم‌افزار حسابداری شرکتی و نرم‌افزار واسط سامانه مودیان، با ادغام هوش مصنوعی، به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا وظایف مالی خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

با این حال، برای بهره‌گیری از مزایای هوش مصنوعی، شرکت‌ها باید به چالش‌های موجود توجه کرده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند. آینده حسابداری بدون شک تحت تأثیر هوش مصنوعی است، و سازمان‌هایی که از این فناوری استفاده کنند، در رقابت پیشرو خواهند بود.

سهراب دل‌انگیزان- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی- در یادداشتی که در اختیار تجارت‌نیوز قرار داده، به عوامل ایجادکننده تورم اشاره می‌کند. وی همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان با مدیریت نرخ ارز، نقدینگی را کنترل کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اخیرا طی سخنانی گفته: «امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیر‌های کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ بنابراین اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.» اما این اظهار نظر تا چه حد درست است؟ ریشه تورم چیست و اصلی‌ترین کاری که دولت برای مهار آن باید انجام دهد، کدام است؟

سهراب دل‌انگیزان- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی- در یادداشتی که در اختیار تجارت‌نیوز قرار داده، به سوالات فوق پاسخ می‌دهد. وی در ضمن تاکید می‌کند که حرف رئیس کل بانک مرکزی حرف غلطی نیست، اما مسیر رسیدن به این ایده به طور شفاف بیان نشده است.

دل‌انگیزان در این یادداشت نوشته است: موضوعی که توسط ریاست کل بانک مرکزی مطرح شد؛ مبنی بر اینکه نرخ ارز کنترل شود تا از این مسیر نقدینگی کاهش یابد، موضوع اشتباهی نیست. اما مساله اصلی این است که ما باید شوک‌ها، عناصر یا عوامل مختل‌کننده‌ای که باعث ایجاد تورم می‌شوند را از یکدیگر جدا کنیم؛ عواملی که در یک چارچوب بلندمدت و ساختاری تورم را ایجاد می‌کنند و همچنین عواملی که به شکل شوک باعث تورم می‌شوند.

انحراف جدی بودجه‌های غیرمولد در نظام بودجه‌ریزی دولتی یا انحراف جدی در جدا نکردن بودجه‌های ارزی از ریالی و به طور مستقیم تبدیل بودجه ارزی به ریالی و وارد کردن آن به سیستم اقتصادی بدون اینکه در مقابل واردات کالا بتواند آن را خنثی کند یا کسری بودجه‌های پولی‌شده در 40 سال گذشته چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و چه به صورت آشکار و چه پنهان؛ تمام اینها از جمله عناصری هستند که به صورت بلندمدت و ساختاری موجب تورم می‌شوند.

افزون بر این، این عوامل باعث شدند حجم پول خلق‌‌شده و به نقدینگی تبدیل‌شده با رشدی بیش از رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و بالا برود. اینها به صورت مشخص و طی یک فرآیند پیچیده تبدیل به افزایش قیمت‌ها می‌شوند که اسم آن را نرخ تورم می‌گذاریم. البته این رابطه را می‌توان به صورت آماری اثبات یا حتی رد کرد اما نظریه‌های بسیار محکمی وجود دارند که نشان می‌دهند که حجم نقدینگی در یک فرآیند بلندمدت یکی از عناصر اصلی ایجادکننده تورم است. بنابراین این نقدینگی باید به صورت حساب‌شده، دقیق و قانونمند باشد نه به صورت بی در و پیکری که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

در کنار این بخش، باید عناصر نهادی مثل ناسازگاری‌هایی که عملا در بخش عرضه و اختلالاتی که در این بخش وجود دارند مثل زیرساخت‌های ناکارآمد یا جاماندگی شدید تکنولوژی که -باعث افزایش هزینه تمام‌شده می‌شوند مثل توزیع رانت به شیوه‌های مختلف که عملا رقابت را زیر سوال می‌برند و باعث می‌شوند کالا در بدترین شرایط تولید و عرضه شود- در نظر گرفت.

اقتصاد خصولتی ضدرقابت است

در عین حال اقتصاد ایران به یک اقتصاد خصولتی تبدیل شده که می‌تواند ظرفیت‌های امنیتی یا کنترل دولت را روی اقتصاد بالا ببرد و اقتصاد را از دور رقابت خارج کند. در عین حال اقتصاد خصولتی می‌تواند در شرایط بحرانی کنونی یک پایداری نسبی را به کل اقتصاد که با دولت ارتباط دارد تزریق کند اما در یک چارچوب بلندمدت اقتصادی قاعدتا نمی‌تواند رقابت را در اقتصاد زنده کند و ضد رقابت است. بنابراین ما در عمل نمی‌توانیم از این طریق یک اقتصاد رقابتی با قیمت تمام‌شده مناسب داشته باشیم.

با این اوصاف، سیستم اقتصاد خصولتی یکی از عناصر اصلی حوزه رانت و افزایش شدید هزینه‌های تولید در حوزه‌های مختلف است. اینها عناصر روندی و بلندمدتی هستند که در تورم ایران وجود دارند. این عناصر و فقدن رقابتی که آنها را به وجود آورده و البته خود این عناصر که رقابت را از بین می‌برند (در یک تعامل دو طرفه)، باعث می‌شوند اقتصاد ایران از یک چارچوب پیش‌بینی‌پذیر یا مدیریت‌پذیر خارج شود و از طریق زنجیرهایی که دولت به محل‌های مختلف بسته و همه آنها را کنترل می‌کند، حرکت کند. بر اساس این چارچوب، ما با یک حکمرانی اقتصادی مواجه هستیم که دارای کیفیت مطلوب نیست.

این حکمرانی اقتصادی در فضای بین‌الملل در چارچوب اقتصاد سیاسی، روابط بین‌الملل و دیپلماسی با اختلالاتی از بیرون مرزها مواجه است. برای نمونه می‌توان به تحریم‌ها اشاره داشت که اختلالات جدی را وارد اقتصاد کشور کردند. شاید بدترین نوع اختلالات در حوزه اقتصاد که تا کنون بشر به چشم خود دیده، از طریق همین تحریم‌ها به داخل نفوذ کرده‌ و اقتصاد ما را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.

حکمرانی اقتصادی در داخل هم – که حوزه‌های مختلف رانتی و فساد اداری را پوشش می‌دهد- با اختلالات جدی مواجه است و در نتیجه نتوانسته یک مجموعه از سیاست‌های باکفیت و دارای پشتوانه علمی و عقلی را در یک فضای مستمر و مداوم و با حمایت‌های تکرارشونده (حمایت‌هایی که برای مثال در یک دهه اجرا شوند) اعمال کند.

اقتصاد ایران به نرخ ارز حساس است

عملا نظام اقتصادی ما تحت حاکمیتی (حاکمیت اقتصادی) قرار داشته که نتوانسته به نحو شایسته اقتصاد را اداره کند و بنابراین این موضوع باعث شده علاوه بر بروز شوک‌ها یا روند تورمی که اتفاق افتاده و بلندمدت است، ما با شوک‌های کوتاه‌مدتی مواجه شویم که اتفاقا علت بخش قابل توجهی از آنها ناشی از نرخ ارز است. چرا که اقتصاد ایران به شدت به نرخ ارز حساس شده و البته مردم هم حق دارند، چون قاعدتا نرخ ارز عاملی است که می‌تواند وضعیت رقابت‌پذیری هر فرد یا هر مجموعه اقتصادی و هر تصمیم‌گیر اقتصادی را نسبت به وضعیت بین‌المللی نشان دهد.

با این دید، هرگاه نرخ ارز دچار تغییراتی شده، این تغییرات به صورت مستقیم وارد تصمیم‌گیری شخصی، قیمت‌گذاری یا در تمایل به عرضه محصول و نیروی کار شده‌اند. اینجاست که می‌توان گفت رئیس بانک مرکزی درست گفته است، چراکه اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره‌های کوتاه‌مدت است. البته همین نوسانات پیچیده ارزی محصول حاکمیت غلط اقتصادی است که در فضای بین‌المللی شکل گرفته و یک اقتصاد سیاسی بسیار نامناسب را هم در داخل و هم در خارج به وجود آورده است.

چگونه می‌توان با مدیریت نرخ ارز، نقدینگی را کنترل کرد؟

من موافق این گفته هستم که در ابتدا باید نرخ ارز را کنترل کرد، سپس به سراغ فرآیند بلندمدت نقدینگی رفت. آنچه مهم است این است که باید چگونه این کار را انجام داد؟ قطعا فعالیت‌های بدون پشتوانه علمی و حمایت‌هایی که نمی‌توانند به صورت دائمی اعتماد را بین حاکمیت اقتصادی و مردم ایجاد کنند، روی نرخ ارز اثرگذار نیستند.

نکته بسیار بسیار مهم این است که در سال‌های اخیر مردم آگاه شده‌اند و به اطلاعات و تحلیل‌های خوبی به‌ویژه در فضای مجازی دسترسی دارند و بنابراین آنها به این نتیجه رسیده‌اند که امکان افزایش عرضه نفت در ایران بیش از یک میلیون بشکه تقریبا در شرایط کنونی وجود ندارد و جامعه بین‌الملل خریدار آن نیست.

بنابراین، اینکه به میزان عرضه نفت اضافه شود یا همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزی اتفاق بیفتد، تمام اینها باید در چارچوب دائمی، مطمئن، مستمر و قابل اعتماد داخلی و خارجی ارائه شوند. سیاست کنونی تا الان نتوانسته چنین فضایی ایجاد کند و اظهاراتی از قبیل اینکه ارز توزیع می‌شود یا به منابع خوبی دسترسی داریم یا اقداماتی مثل بگیروببند در بازار نمی‌تواند کمک‌کننده باشد.

از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که در بخش ارزی به بانک مرکزی کمک می‌کنند و در عین حال به صورت خصولتی اداره می‌شوند و عملا مدیران آنها همان مدیران دولتی هستند که فرامین دولت را به شکل دیگری اجرا می‌کنند هم باید به نهادهای بالادستی خود برای مثال به صندوق بازنشستگی پاسخگو باشند و در نتیجه نمی‌توانند تحت فرامین بانک مرکزی امور مربوط به این بانک را به صورت دائمی انجام دهند.

بنابراین ما باید یک حاکمیت مطلوب اقتصادی طراحی کنیم که امور آن به صورت علمی، با پشتوانه قابل اعتماد و از طریق بحث‌های کارشناسی پیش برود. این حاکمیت اقتصادی داخلی باید توسط یکسری برنامه‌های بین‌المللی حمایت شود تا اعتمادآور باشد.

سپس باید به سمت و سوی حذف انحراف‌ها در سیستم اقتصاد کلان کشور برویم. برای تحقق این هدف باید نهادهای خصولتی تحت قواعد خاصی باشند تا در نهایت تبدیل به بخش خصوصی واقعی شوند. آنها باید از قید و بند مقررات سفت و سخت خارج شوند و بالعکس تحت قوانین مالیات‌ستانی یا قوانین مرسوم ادامه فعالیت بدهند. در ضمن باید آزادی‌های لازم به این بخش داده شود تا آنها وارد فضای رقابتی شوند نه رانتی.

از طرف دیگر، دولت باید در تدوین بودجه قاعده‌مند شود. بودجه متشکل از بخش مولد و غیرمولد است که لازم است بخش غیرمولد حذف شود و همه منابع به سمت بخش مولد هدایت شوند. اگر این امر اتفاق بیفتد، بخش قابل توجهی از کسری کم می‌شود. البته باید به سمت استقلال یا توانمندسازی بخش‌هایی نیز پیش برویم که الان بودجه آنها به صورت نامناسب تامین می‌شود. این در حالیست که آنها باید از مسیر خودشان تامین مالی شوند.

برای مثال، اگر این اجازه به شرکت‌های تحت مالکیت صندوق‌های بازنشستگی داده شود که ارز را طبق معادلات بازار بفروشند و پول را در صندوق متعلق به خودشان خرج کنند، شاید کسری بودجه آنها حذف شود و دیگر دولت مجبور نشود که این کسری را با کسری بودجه‌های پولی‌شده جبران کند. این موضوع نشانگر این مطلب است که باید دست دولت و حکمرانی غلط را از حوزه اقتصادی کوتاه کنیم تا این مجموعه به نحو بهتر و درست‌تری مدیریت شود.

در آخر باید تاکید کنم که حرف رئیس کل بانک مرکزی حرف غلطی نیست اما مسیر رسیدن به این ایده به طور شفاف بیان نشده است.

به نقل از سایت سایت تجارت نیوز

(tejaratnews.com)

پیش نیاز اصلی کاهش تورم ایران

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تنش‌زدایی بین المللی و برنامه ریزی دقیق برای استفاده از فرصت‌ها در داخل می‌تواند به کاهش تورم ایران کمک کند.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تنش‌زدایی بین المللی و برنامه ریزی دقیق برای استفاده از فرصت‌ها در داخل می‌تواند به کاهش تورم ایران کمک کند.

محمد قاسمی در یک پیام تصویری به مناسبت آغاز سال جدید، تصریح کرد: در یک نگاه کلان، اقتصاد ایران از سویی ظرفیت‌های بزرگ و تنوع فعالیت‌های قابل توجهی دارد و از طرف دیگر در دهه‌های گذشته با معضلاتی چون تورم بالا و کسری بودجه ساختاری مواجه بوده است. از این رو برای عبور از این شرایط و استفاده از ظرفیت‌ها، باید راهی برای کنار زدن مشکلات پیدا کرد.

وی با بیان اینکه تنش زدایی در روابط با دنیا، می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح اقتصادی ایران باشد، بیان کرد: در این تردیدی وجود دارد که رابطه همه جانبه و دقیق میان ایران و کشورهای منطقه از یک سو و دیگر کشورهای جهان از سوی دیگر، می‌تواند هم به کاهش محدودیت‌ها علیه ما منجر شود و هم شرایط را برای رشد تجارت و توسعه همکاری‌ها فراهم کند.

به گفته رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، با کاهش تنش‌ها، راه برای جذب سرمایه گذاری‌های تازه در ایران هموار خواهد شد و در این بستر، ثبات به اقتصاد باز می‌گردد. از طرف دیگر با جذب سرمایه داخلی و خارجی، در نهایت رشد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور تضمین خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های داخلی با بهره گیری از تصمیمات درست ممکن خواهد بود، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم تصمیماتی را نهایی کنیم که در چارچوب آنها توان تولیدی کشور افزایش یافته و تمام ظرفیت‌ها در اختیار فعالیت‌های مولد قرار بگیرد، قطعا نشانه‌های ثبات خود را در ۱۴۰۲ را نمایان خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: با بازگشت ثبات و رشد اقتصادی، تورم بالا که در سال‌های گذشته بلای جان اقتصاد ایران شده، کاهشی خواهد شد و به این ترتیب از نیمه دوم سال جاری، نشانه‌های خوبی در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهند.

به نقل از صفحه اقتصادی سایت تابناک WWW.tabnak.ir

مالیات بر عقل

پرسش روز: جایگاه مالیات و قوانین مالیاتی در کشور چگونه است؟

پاسخ کارشناس: مالیات و قوانین مالیاتی از با اهمیت‌ترین نهادهای یک کشور هستند و در کنار قوانینی مانند قانون تجارت، قانون مدنی و امثالهم نظام انگیزشی و قواعد بازی برای فعالیت اقتصادی اشخاص را شکل می‌دهند. به‌طور معمول، همه قوانین و از جمله قوانین مالیاتی جنبه‌های مختلفی دارند و لذا در حوزه علوم متعددی مانند اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، مدیریت و حسابداری قابل تحلیل و موشکافی هستند. به‌طور طبیعی، یک اقتصاد خوانده فقط به خود حق می‌دهد که با استفاده از عینک علم اقتصاد به موضوع قوانین مالیاتی بنگرد و به‌طور طبیعی نوع نگرش خود به مساله مالیات را کامل و فاقد نقص نمی‌داند. اما اگر بپذیریم که سطح تولید، درآمد، مصرف و چگونگی توزیع آنها نقش مسلط در شکل دادن به تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی را دارند، می‌توانیم به خود اجازه دهیم که نوع نگرش علم اقتصاد به موضوع مالیات را از بااهمیت‌ترین جنبه‌های قوانین مالیاتی بدانیم.
ایران از جمله کشورهایی است که همانند سایر موضوعات در موضوع مالیات هم نشانه‌های قانون‌گذاری و سیاستگذاری پر اشکال و هم نشانه‌های اجرای پر اشکال‌تر همان قوانین را تجربه کرده است. در نتیجه، همان‌طور که در سیاست صنعتی و تجاری، در مدیریت محیط زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی، در مدیریت نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی، در نظام آموزشی و بسیاری عرصه‌های دیگر دچار ناکارآمدی بوده (به اقرار خود دستگاه‌های متولی موضوعات اشاره شده)، در نظام مالیاتی نیز ناکارآمدی را تجربه کرده است. یکی از نشانه‌های این ناکارآمدی تغییر مکرر قوانین مالیاتی و حتی تغییرات سالانه قوانین و مقررات مالیاتی در قالب بودجه سنواتی است و از جمله نشانه‌های دیگر این ناکارآمدی وجود قوانین مالیاتی است که مدت‌ها قابلیت اجرایی نیافته و در مقاطعی به ناچار از قوانین مالیاتی حذف شده و مجددا در اصلاحات بعدی قوانین مالیاتی گنجانده شده است. نشانه دیگر ناکارآمدی، وجود فرار گسترده مالیاتی است و اینکه عملا امکان توفیق سازمان امور مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی و اجرای کامل قوانین مالیاتی به طرق مختلف سد شده است.

یکی از موضوعات مالیاتی که مدت‌ها در ایران مطرح بوده و دوره‌های مکرر از برجسته شدن و فروکش کردن مباحثه داغ در محافل سیاستگذاری و تدوین لایحه و طرح برای آن وجود داشته است، مالیات بر عایدی سرمایه است. در حالت کلی، منظور از عایدی سرمایه افزایش ارزش یا قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل مسکن، سهام، طلا و ارز بر اثر تحولات اقتصادی است. نمونه عایدی سرمایه‌ای به مفهوم دقیق آن افزایش ارزش زمین در یک منطقه بر اثر اجرای پروژه‌های عمرانی توسط دولت و شهرداری‌ها است. به همین ترتیب، ممکن است ارزش مسکن و مستغلات به‌دلیل گسترش فعالیت‌های صنعتی و تجاری در یک شهر به‌طور محسوسی افزایش یابد که مصداق عایدی سرمایه‌ای است. نمونه دیگر، افزایش قیمت سهام سهامداران یک شرکت بر اثر چشم‌انداز گسترش فعالیت و سودآوری قابل توجه آن است. موضوع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای عمدتا مبتنی بر این ذهنیت است که عایدی سرمایه‌ای می‌تواند اسباب نابرابری ثروت و درآمد باشد و در نتیجه توجیه دارد که چنین مالیاتی وضع شود.

آیا وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای موضوعی مستخرج از تحلیل‌های علم اقتصاد است؟ اگر عایدی سرمایه‌ای به همان معنی باشد که در بالا اشاره شده است، به‌طور طبیعی موضوعی نیست که علم اقتصاد توصیه کرده باشد، بلکه مستخرج از باورها و نگرش‌های ایدئولوژیک شهروندان و سیاسیون است و اقتصاددانان فقط می‌توانند هزینه این نوع مالیات را با سایر انواع مالیات برای سیاستگذاران تشریح کنند و تصمیم را به آنها واگذارند. لذا ممکن است من به‌عنوان یک اقتصادخوانده دارای این باور و گرایش ایدئولوژیک باشم که میانه چندانی با نابرابری ثروت نداشته باشم. در آن صورت، به وضع مالیات بر ثروتمندان و از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که غالبا گروه‌های ثروتمند از آن بهره‌مند هستند، گرایش دارم. اما اگر باور و نگرش ایدئولوژیک من چندان با نابرابری ثروت و درآمد در تضاد نباشد، در آن صورت چندان هم گرایشی به حمایت از این نوع مالیات نخواهم داشت. در جوامعی هم که قوانین و سیاست‌ها به نوعی انعکاس باورهای ایدئولوژیک مردم است و نگرش مردم در قالب برنامه‌های احزاب به قانون‌گذاری و سیاستگذاری راه پیدا می‌کند، نوع قوانین و مقررات مالیاتی و از جمله مالیات بر عایدی سرمایه یکسان نیست و به همین دلیل نسخه واحدی هم نمی‌توان برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ارائه کرد.

پیشنهاد امروز

اما آنچه در ایران به‌عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بوده و ظاهرا دارد مراحل تصویب و تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند، از مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه سرچشمه نگرفته، بلکه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه گرفته است. مطابق قوانین طبیعی خدشه‌ناپذیر علم اقتصاد، ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات از طریق توسل به انتشار پول یا خلق نقدینگی توسط نظام بانکی، سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و همچنین قیمت انواع دارایی‌ها (مسکن و مستغلات، سهام، طلا، ارز، اشیای عتیقه و حتی گاو و اسب و گوسفند به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای) می‌شود. این افزایش قیمت ممکن است برای همه کالاها و خدمات و همچنین همه دارایی‌ها همزمان نباشد و ممکن است دقیقا برای همه کالاها و خدمات و دارایی‌ها یکسان نباشد و ممکن است بلافاصله اثر رشد نقدینگی در قیمت‌ها نمایان نشود؛ اما با وجود دیر و زود داشتن، سوخت‌وسوز ندارد و قطعا رخ می‌دهد. آنچه از مشاهده اظهارنظرها و مباحثات مجلس و سیاستگذاران درباره مالیات بر عایدی سرمایه استنتاج می‌شود، عایدی سرمایه را عمدتا مرتبط با این‌گونه افزایش قیمت دارایی‌ها دانسته‌اند و به عبارت دیگر عایدی سرمایه را معادل با افزایش قیمت دارایی‌ها بر اثر تورم تلقی کرده‌اند. نشانه بارز این موضوع نیز آن است که طی بیش از یک دهه اخیر که شاهد جهش‌های متعدد قیمت دارایی‌ها بوده‌ایم، بلافاصله پس از هر بار جهش نرخ ارز و قیمت مسکن، بحث موضوع مالیات بر عایدی سرمایه داغ شده است و هرگاه تغییرات قیمت مسکن و ارز متوقف یا محدود شده، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم به حاشیه رفته و از دستور کار خارج شده است.

اما آیا وضع مالیات بر عایدی سرمایه به شکلی که در ایران مطرح است، از منظر علم اقتصاد اساسا موضوعیت دارد؟ همان‌طور که اشاره شد، کشوری که برای پنج دهه تورم بالا و دورقمی داشته است، به‌طور طبیعی شاهد افزایش قیمت همه دارایی‌ها خواهد بود؛ با این تفاوت که قیمت کالاها و خدمات معمولا هموارتر از قیمت دارایی‌ها در حال افزایش خواهد بود. دلیل این موضوع نیز وجود سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها به‌عنوان یک خصلت ذاتی است؛ درحالی‌که درباره بسیاری از کالاها و خدمات اساسا سفته‌بازی ناممکن است. وجود سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها سبب می‌شود در مقاطعی که بازار دارایی‌ها در معرض هجوم سفته‌بازی قرار می‌گیرد، جهش قیمت آنها بسیار شدید باشد و از تورم عمومی جلو بیفتد. اما پس از آن مدتی افزایش قیمت دارایی‌ها متوقف می‌شود یا حتی دچار کاهش می‌شود و با تداوم تورم قیمت کالاها و قیمت دارایی‌ها همگرا می‌شوند. برای پی بردن به درستی این ادعای علم اقتصاد، در نمودار (صفحه5) حجم نقدینگی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و قیمت مسکن برای دوره زمانی 1400-1370 در مقیاس لگاریتمی نشان داده شده است. در نمودار ترسیم‌شده، منحنی آبی‌رنگ حجم نقدینگی، منحنی قرمز رنگ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و منحنی صورتی رنگ قیمت مسکن است. لازم است اشاره شود که شیب منحنی آبی رنگ برابر با نرخ رشد نقدینگی، شیب منحنی قرمزرنگ برابر با نرخ تورم و شیب منحنی صورتی‌رنگ برابر با نرخ رشد قیمت مسکن است. آشکار است که شیب کلی هر سه منحنی بسیار مشابه است، دالّ بر اینکه نیروهای ورای خلق نقدینگی که رشد نقدینگی را شکل می‌دهند سبب رشد قیمت کالاها و خدمات (تورم) و رشد قیمت مسکن به‌عنوان یک دارایی می‌شوند. در عین حال، مشخص است که افزایش قیمت مسکن تا حدی ناهموارتر از افزایش قیمت کالاها و خدمات است که صحت تحلیل تئوریک ما را مشخص می‌کند. آنچه از مطالعه تاریخ اقتصاد ایران بر ما مسلم است، آن است که سیاستگذاری مالی و پولی در طول پنج دهه گذشته در مسیری پیش رفته که نتیجه آن تداوم تورم‌های بالا و دورقمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده و صرفا در مقاطعی با توسل به واردات ناشی از وفور درآمدهای ارزی، از فشار رشد نقدینگی بر قیمتها جلوگیری شده که البته مشخصا درباره مسکن به‌دلیل عدم امکان واردات آن، حتی در دوره‌های وفور ارزی هم تداوم رشد قیمت‌ها وجود داشته است. درباره بقیه دارایی‌ها نیز کم و بیش داستان مشابه است؛ به این معنی که افزایش قیمت آنها در طول زمان انعکاس تورم است و تا زمانی که نیروهای خلق نقدینگی و لذا نیروهای ایجادکننده تورم پابرجا است، افزایش قیمت دارایی‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است. لذا بخش بزرگی از آنچه تحت عنوان عایدی سرمایه در ایران مطرح شده و طرح مجلس هم بر آن بنا شده است، واقعا مفهوم عایدی سرمایه را ندارد، بلکه صرفا افزایش قیمت دارایی‌ها بر اثر تداوم تورم است، صرفا با این تفاوت که افزایش قیمت دارایی‌ها دارای رفتار سیکلی و دوره‌های جهش و رخوت است. زمانی می‌توان افزایش قیمت مسکن یا افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت سهام را عایدی سرمایه نامید که قیمت آن دارایی شدیدتر از بقیه قیمت‌ها افزایش یافته باشد و به قول ما اقتصادخوانده‌ها قیمت نسبی آن افزایش یافته باشد.

بنابراین اشکال اساسی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن است که اساسا مبتنی بر تعریف نادرست از عایدی سرمایه است وتنها در صورتی طرح واقعا مبتنی بر مفهوم عایدی سرمایه خواهد بود که نرخ تورم از افزایش قیمت دارایی‌ها کنار گذاشته شود. امید است که در مراحل تصویب این طرح به این نکته اساسی توجه شده باشد؛ گرچه در حدی که اطلاع دارم روح حاکم بر طرح مبتنی بر همان تعریف نادرست از عایدی سرمایه است. اما اگر فرض کنیم که طرح مالیات برعایدی سرمایه آگاهانه به دنبال وضع مالیات بر افزایش قیمت دارایی‌ها متاثر از تورم به پیش رفته است، آنگاه می‌توان این نوع مالیات را نوعی مالیات بر عقل توصیف کرد. چرا این نوع مالیات مفهوما نوعی مالیات بر عقل است؟ دلیل روشن است. تورم و تداوم آن در حال تحلیل بردن قدرت خرید اشخاص است و هر شخصی که عقل داشته باشد، به دنبال آن خواهد بود تا حفاظی برای خود فراهم کند و مانع کاهش قدرت خرید خود شود، همان‌طور که شخص عاقل در شرایط بمباران هوایی به پناهگاه امن پناه می‌برد. هنگامی که تداوم تورم، قدرت خرید هر کدام از ما شهروندان را تهدید می‌کند، به‌طور طبیعی ما که می‌دانیم قیمت دارایی‌ها و قیمت کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت، اگر به‌جای آنکه سراغ خرید دارایی‌هایی از قبیل مسکن و طلا و ارز برویم، سراغ نگهداری پول و اوراق بهادار دارای ارزش اسمی ثابت برویم، حتما از عقل پیروی نکرده‌ایم و هنگامی که می‌دانیم خودداری ما از نخریدن مسکن و طلا مانع از افزایش قیمت آن در شرایط تورمی نمی‌شود، خودداری از خرید آنها صرفا به معنای واگذارکردن سود حاصل ازافزایش قیمت آنها به دیگران است که تداوم چنین رفتاری از سوی فرد سبب فقیرشدن او در طول زمان خواهد شد. بنابراین فطرت انسانی و قدرت دوراندیشی و عقل خدادادی ما به‌طور طبیعی به هنگام تورم سبب سوق‌دادن ما به سمت خرید دارایی‌هایی از قبیل مسکن و طلا و ارز می‌شود؛ حتی اگر برای استفاده شخصی نیازی به آنها نداشته باشیم. در واقع، در شرایطی که با نیروهای خلق نقدینگی تداوم تورم را اجتناب‌ناپذیر می‌کنیم، افزایش قیمت دارایی‌ها شکل گرفته است و رفتار انفرادی ما تاثیری بر روند آن ندارد. در نتیجه، عقل حکم می‌کند که اگر من قادر به ممانعت از افزایش قیمت‌ها نخواهم بود، حداقل کاری که از دستم برمی‌آید آن است که مانع آسیب دیدن خود از ناحیه افزایش قیمت دارایی‌ها شوم. در چنین شرایطی، من عایدی سرمایه کسب نکرده‌ام، بلکه صرفا خود را در مقابل تورم حفاظت کرده‌ام. بنابراین اگر بر افزایش قیمت دارایی من مالیات وضع شود، بر عایدی سرمایه‌ای من مالیات وضع نشده، بلکه بر عقل من مالیات وضع شده است. در واقع، وضع این نوع مالیات مانند آن است که دولت صراحتا به شهروندان بگوید؛ من با سیاست مالی و پولی خود سبب ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید شما و آسیب به شما خواهم شد و در عین حال فرصت ایجاد سود بر اثر افزایش قیمت دارایی‌ها را ایجاد خواهم کرد و اگر شما از نعمت خدادادی عقل خود استفاده کنید تا مانع از کاهش قدرت خرید خود شوید یا فرصت به‌وجود‌آمده برای کسب سود را دنبال کنید، شما را مجازات خواهم کرد.

اما ممکن است اشاره شود که حتی تورم و افزایش قیمت‌ها و از جمله قیمت دارایی‌ها همه افراد جامعه را یکسان تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و سبب می‌شود بخشی از افراد جامعه بیش از بقیه سود کسب کنند و در نتیجه بازتوزیع ثروت و در ادامه بازتوزیع درآمد ایجاد کند و به این دلیل، هنوز موجه باشد که بر این نوع افزایش قیمت حتی اگر مفهوم عایدی سرمایه ندارد، باید مالیات وضع شود. جواب آن است که راه‌حل این موضوع مهار تورم است و خودداری از سیاستگذاری منجر به رشد نقدینگی فراتر از توان تولید کالاها و خدمات. البته برخی ادعا کرده‌اند که این نوع مالیات می‌تواند سبب مهار سفته‌بازی و کنترل تورم شود. در آن صورت، می‌توان به آنها کشورهای متعددی را معرفی کرد که بدون وجود چنین مالیاتی و صرفا از طریق پرهیز از سلطه مالی و با استفاده از سیاست پولی تورم را مهار کرده‌اند و نیاز به دردسرهای چنین مالیاتی هم نداشته‌اند. همچنین لازم است اشاره شود که ارز در غالب کشورها برای افراد معمولی نوعی دارایی جذاب محسوب نمی‌شود و عمدتا یک وسیله برای انجام مبادلات خارجی کشور است. اما کشوری که تورم بالا و مداوم ایجاد می‌کند، به‌طور خودکار ارز و از جمله دلار را تبدیل به یک دارایی جذاب می‌کند و شهروندان خود را سوق می‌دهد تا به دولت آمریکا قرض‌الحسنه اعطا کنند. اگر از ایجاد تورم پرهیز کنیم، به‌طور خودکار از تبدیل ارز به یک دارایی برای افراد معمولی جلوگیری کرده‌ایم و به‌طور خودکار نیاز به تشکیلاتی بابت مالیات بر افزایش ارزش ارز نگهداری‌شده اشخاص نخواهیم داشت.

نباید فراموش کنیم که همیشه عاملان اقتصادی خصوصی در پی‌گیری منفعت و پرهیز از زیان به‌طور متوسط باهوش‌تر و چابک‌تر از دولت و قانون‌گذاران و ما نظریه‌پردازان اقتصادی هستند. نتیجه تصویب مالیاتی که در واقع وضع مالیات بر عقل است، عوارض خود را به تدریج در تضعیف اقتصاد نمایان خواهد کرد. هنگامی که ما بر عقل عاملان اقتصادی مالیات ببندیم او به سرعت راه‌های فرار از این مالیات را خواهد یافت. مواظب باشیم بیش از این به آباد کردن ترکیه و قبرس و دبی و کانادا و…کمک نکنیم و مواظب باشیم که در آینده شهروندان را به سمتی سوق ندهیم که حتی برای مبادلات داخلی از دلار یا ارز دیجیتال استفاده کنند و نقش پول ملی را در اقتصاد تضعیف کنیم و مواظب باشیم که نظام مالیاتی را برای سازمان امور مالیاتی بیش از حد پیچیده نکنیم که هنوز موفق به پیاده‌سازی کامل بسیاری از پایه‌های مالیاتی نشده است، پایه‌های مالیاتی پردردسر دیگری سر راه آن قرار دهیم. ایران کشوری نیست که احتیاج چندانی به سرمایه خارجی داشته باشد، بلکه کافی است مشوق خروج سرمایه‌های خود را فراهم نکند. من به‌عنوان اقتصاد خوانده‌ای که از منطقه‌ای محروم آمده‌ام و مفهوم فقر و نابرابری را به خوبی می‌فهمم و رفع فقر نه تنها از منظر عقلانیت بلکه از منظر احساسی هم برایم بسیار با اهمیت است، ناچارم برای حل مشکلات اقتصادی که نهایتا نتیجه آن رفاه شهروندان باشد، بیشتر خود را به عقل متکی کنم تا احساس و عقل به من یادآوری می‌کند که از وضع مالیات بر عقل حمایت نکنم. ای‌کاش قانون‌گذاران قبل از آنکه به تصویب قانون مربوطه بپردازند یک‌بار با حوصله این متن را می‌خواندند.

به نقل از سایت تجارت نیوز https://tejaratnews.com

به اطلاع دانشجویان محترم مرکز جامع علمی کاربردی میناب می رساند که نمره پایان ترم و نهاپی درس "اقتصاد کلان" که در روز شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ برگزار گردید در سایت دانشگاه ثبت گردید.

            به اطلاع دانشجویان محترم مرکز جامع علمی کاربردی میناب می رساند که امتحان میان ترم درس "اقتصاد کلان " در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/02 برگزار می گردد. ضمناً آزمون بصورت تستی و در ساعات تشکیل کلاس (17) برگزار می گردد. حضور در جلسه امتحان الزامی بوده, در صورت عدم حضور نمره صفر منظور می گردد.

لیتک دانلود

اقتصاد کلان